<p class='article-text'>رغم أن امتلاك قوة عسكرية يعد عنصرا أساسيا لأمن معظم الدول، اختارت بعض الدول التخلي عن جيوشها الدائمة، مفضلة تركيز مواردها على مجالات أخرى كالتنمية والتعليم والصحة.</p><p class='article-text'>ويقول هاريسون كاس، وهو كاتب ومحام متخصص في الأمن القومي والتكنولوجيا والثقافة السياسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية إن مجموعة من الدول تخلت طوعا عن جيوشها، معتمدة على دول أخرى للحصول على المساعدة، ومستخدمة الوفورات في التكاليف لصالح أنشطة تهدف إلى إحلال السلام.</p><p class='article-text'>ويضيف أن كل دولة على وجه الأرض، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، تكاد تستثمر في جيش دائم. ويقول إنه من السهل فهم السبب، فالعالم مكان خطير، وتاريخ البشرية هو تاريخ حروب شبه متواصلة.</p><p class='article-text'>وبينما تعد الدبلوماسية والسياسة أدوات مفيدة، فإن الوسيلة الوحيدة التي يمكن لدولة من خلالها ضمان حريتها، في نهاية المطاف، هي التهديد باستخدام القوة ضد أي معتد محتمل. ولذلك، فإن التخلي عن جيش بشكل كامل يمثل ثقة عميقة في الدول المجاورة والبيئة الجيوسياسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ويرى كاس أنه على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها التخلي عن القوة العسكرية، فإن نحو 20 دولة حول العالم أقدمت على ذلك، ما يجعلها تعتمد بدرجة كبيرة على المعاهدات والشراكات. ومعظم هذه الدول عبارة عن جزر صغيرة في منطقة الكاريبي أو المحيط الهادئ، ولا تواجه تهديدا واضحا من دولة مجاورة أكبر منها. لكن هناك عددا قليلا من الدول الأكبر حجما والأكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتبرز خمس دول باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان بين الدول التي لا تمتلك جيشا، وهي، من الأكبر إلى الأصغر: كوستاريكا وبنما وموريشيوس وجزر سليمان وآيسلندا.</p><p class='article-text'>5- آيسلندا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 103 آلاف و125 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 390 ألف نسمة</p><p class='article-text'>لم تمتلك آيسلندا جيشا دائما منذ عام 1869. وبدلا من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على موقعها الجغرافي لحمايتها، فهي تقع بعيدا عن البر الرئيسي الأوروبي، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة خلال النصف الأول من القرن العشرين.</p><p class='article-text'>وقد يبدو من غير المنطقي أن تكون آيسلندا، التي لا يوجد لديها جندي واحد، عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن آيسلندا، رغم بعدها الجغرافي، تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تقع مباشرة فوق فجوة جرينلاند-آيسلندا-المملكة المتحدة، وهي نقطة الاختناق التي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبورها للوصول إلى المحيط الأطلسي. ويجري الحفاظ على أمن آيسلندا بموجب اتفاقية دفاع ثنائية أُبرمت مع الولايات المتحدة عام 1951.</p><p class='article-text'>4- جزر سليمان</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 28 ألفا و896 كيلومترا مربعا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 750 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، إلى الشرق من بابوا غينيا الجديدة وإلى الشمال الشرقي من أستراليا، وكانت مسرحا لبعض أعنف المعارك خلال الحرب العالمية الثانية، ولا سيما حول جزيرة جواد الكانال في الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الدولة الجزرية، التي كانت ملكية بريطانية حتى استقلالها عام 1978، وأصبحت الآن عضوا في الكومنولث، لم تمتلك قط جيشا خاصا بها، وتعتمد على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لتوفير الحماية لها.</p><p class='article-text'>وفي السنوات القلائل الماضية، برزت البلاد كنقطة احتكاك جيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، بل إنها أصبحت واحدة من أهم ساحات التنافس الاستراتيجي على وجه الأرض. ونظرا لعدم امتلاك جزر سليمان جيشا خاصا بها، فقد وقعت اتفاقية أمنية مع بكين تتيح للسفن الحربية الصينية إجراء زيارات إلى موانئ الدولة الصغيرة. ويؤدي ذلك إلى تقويض ما كان يعد احتكارا أستراليا للأمن في المنطقة، كما قوبل بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة أيضا. وبعد أزمة سياسية في أوائل عام 2026 أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الموالي للصين، أعلن خلفه إجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لواشنطن في عام مضطرب للغاية في مناطق أخرى من العالم.</p><p class='article-text'>3- موريشيوس</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 2040 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 1.3 مليون نسمة</p><p class='article-text'>بعد حصولها على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت دولة موريشيوس الجزيرة الأفريقية، الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش. وكان القرار مدفوعا باعتبارات مالية، إذ كانت البلاد جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، واختارت استثمار مواردها في مجالات أخرى، مثل التصنيع والسياحة والخدمات المالية، بدلا من إنفاقها على الدبابات والأسلحة.</p><p class='article-text'>ورغم صغر حجم موريشيوس، فإنها تقع على ممر استراتيجي في جنوب غرب المحيط الهندي. وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة وثيقة مع الهند في مجالي الدفاع والمراقبة. كما تصدرت موريشيوس الأخبار مؤخرا بسبب حصولها المرتقب على جزر تشاجوس، وهي إقليم بريطاني ظل محل نزاع طويلا، وكانت لندن قد أشارت إلى أنها ستعيده في أوائل عام 2025. وبعد ضغوط من الولايات المتحدة، تراجعت بريطانيا عن موقفها، إلا أن موريشيوس لم تتخل عن مطالبتها بالجزر.</p><p class='article-text'>2- بنما</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 74 ألفا و177 كيلومترا.</p><p class='article-text'>عدد السكان: 4.5 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>تعد بنما واحدة من أكثر الدول أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل بين المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، ومن ثم المحيط الأطلسي، نحو 37 ميلا فقط في أضيق نقطة له. وقد دفعت هذه الجغرافيا المواتية الولايات المتحدة إلى إنشاء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. ولحماية القناة، اعتمدت بنما لفترة طويلة على الولايات المتحدة، وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة حقا قانونيا في التدخل عسكريا إذا واجهت القناة يوما تهديدا خارجيا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، امتلكت بنما جيشا خاصا بها طوال معظم تاريخها. وكما هو الحال مع العديد من الجيوش في أمريكا اللاتينية، كان لدى قادتها طموحات سياسية، وخلال النصف الثاني من القرن العشرين، حكمت سلسلة من القادة العسكريين البنميين البلاد من خلال رؤساء مدنيين صوريين. أما آخر حاكم عسكري، مانويل نورييجا، فقد شهدت علاقاته مع الولايات المتحدة تدهورا بسبب تورطه في تجارة المخدرات، وانتهى الأمر بغزو أمريكي لبنما عام 1989.</p><p class='article-text'>وبعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنورييجا من السلطة، ساعدت في إقامة حكومة ديمقراطية في بنما. وقامت الحكومة الجديدة بتفكيك المؤسسة العسكرية الفاسدة، وفي عام 1994، أقرت الجمعية الوطنية تعديلا دستوريا يحظر وجود جيش دائم.</p><p class='article-text'>1- كوستاريكا</p><p class='article-text'>مساحة اليابسة: 51 ألفا و180 كيلومترا مربعا</p><p class='article-text'>عدد السكان: 5.2 ملايين نسمة</p><p class='article-text'>في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة لكنها دامية، قرر الرئيس الكوستاريكي خوسيه فيجيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وأُدرج هذا القرار ضمن دستور البلاد لعام 1949.</p><p class='article-text'>وبدلا من تمويل الجيش، قرر فيجيريس إعادة تخصيص ميزانية الدفاع بالكامل لتمويل الرعاية الصحية الشاملة، والتعليم العام، والحفاظ على البيئة. ومن الناحية الاستراتيجية، أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديدا معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)، إذ تعتبر المعاهدة أن أي هجوم على كوستاريكا هو هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبيا مع جارتيها، نيكاراجوا وبنما، ومن المستبعد جدا حدوث غزو من أي من الاتجاهين.</p>

هذه هي الدول الخمس الأكبر في العالم التي لا تمتلك جيشاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل فخامة دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة الرئيس نوبوا، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي العلماء، مع فخامته، مسار العلاقات الإماراتية – الإكوادورية المتنامية في القطاعات ذات الأولوية، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك استكمالاً لما حقّقته زيارة فخامته إلى دولة الإمارات في فبراير 2026 ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور تشهد تطوراً متواصلاً، مدفوعة برؤية مشتركة لتعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية، مشيراً إلى أن الشراكات الدولية أصبحت أداة أساسية لبناء المستقبل في عالم تتشكل فيه ملامح الاقتصادات الجديدة بوتيرة متسارعة، معتبراً أنّ العلاقات الإماراتية - الإكوادورية تمثل نموذجاً لهذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن ثقته بأن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ سيسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار، ويفتح فرصاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه مع معالي روبرتو كوري، وزير خارجية جمهورية الإكوادور، وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، والتطورات الإقليمية، وجهود السلام، إلى جانب أمن الطاقة والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدّم له التهنئة بمناسبة تولّيه مهامه الجديدة، معرباً عن تطلّعه إلى تنمية العمل المشترك بما يسهم في الارتقاء بعلاقات التعاون الراسخة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي كوري، أن الزيارة تعكس متانة العلاقات وتدعم الجهود المشتركة لاستكمال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتوسيع التعاون في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "نتطلع لترجمة التفاهمات وخطط العمل إلى شراكات فاعلة في القطاعات الاستراتيجية بما يدعم التنمية ويعزّز العلاقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي العلماء، عدداً من كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم معالي ساريها مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومعالي جيانكارلو لوفريدو، وزير الدفاع الوطني، ومعالي روبرتو لوكي، وزير البنية التحتية والتكنولوجيا، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات التنمية والأهداف المشتركة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون البرلماني ومخرجات تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية – الإكوادورية في 30 يونيو 2025، التقى معالي عمر سلطان العلماء كلاً من إستيبان توريس، وسادي فريتشي نارانخو، وريكاردو فايا، وخوسيه روزيمبيرغ، أعضاء الجمعية الوطنية، حيث تم التأكيد خلال المحادثات على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف تجاه التحديات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة امتداداً للمسار المتنامي للعلاقات الإماراتية والإكوادورية، ولزيارة معالي العلماء إلى كيتو في يونيو 2025، والتي أرست مرحلة جديدة من التعاون الثنائي وعززت الشراكة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ووسعت آفاق التعاون في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية، ما يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p>

رئيس الإكوادور يستقبل عمر العلماء ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحر الصين الجنوبي الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوباً إلى مضيق تايوان شمالاً بمساحة تقارب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل اسم الصين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه ليس بحراً صينياً وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة معظمها غير مأهول لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى، من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة وودي وجزيرة باغاساس وشعاب فيري كروس وميستشيف وسوبي، وسكاربورو وسيكند توماس المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي اسم بحر الفلبين منذ عام 2012.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 12 يوليو الماضي حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين.</div></p><p class='article-text'>وهو حكم تجاهلته الأخيرة ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغرب من كل هذا أن الدول الـ 14 التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أياً من دول منظومة «آسيان» سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت.</div></p><p class='article-text'>وهذا لئن عكس شيئاً فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشكلات الدول الأعضاء الخاصة، كما أنه يدل من جهة أخرى على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية ستحتفل في أغسطس من العام المقبل بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها.. وستكون المناسبة، بلا شك فرصة للاحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بالتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله من نافلة القول إن حقيقة كون رابطة آسيان تكتل قائم على التوافق ومبدأ عدم التدخل مصدر ضعفها الرئيسي، وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، أسهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكرياً وتنقيبياً دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على ترويج سياساتها الحكيمة على مواقع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى العام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل رودريغو دو تيرتي، من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضاً البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها، على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقاً أمام سير إجراءات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للانتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين.</div></p><p class='article-text'>والذي تضمن رفض المحكمة لادعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل خط النقاط التسع باعتبار هذا الخط باطلاً لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية.</p><p class='article-text'>كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الاصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعاب المرجانية دون وجه حق.</p>

في ذكرى صدور حكم دولي لصالح الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

حمدان بن محمد.. حضور دولي يدعم التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي والعالمي

<p class='article-text'>شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وترأس المنتدى كل من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>كما عقدت معالي لانا نسيبة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين، شملت معالي كريس فيرن وزير خارجية مالطا، ومعالي كيستوتيس بودريس وزير خارجية ليتوانيا، ومعالي أوانا سيلفيا تويّو وزيرة خارجية رومانيا، ومعالي توني كايزر وزير خارجية سلوفينيا، إلى جانب لقاءات مع نظرائها من الدنمارك والنرويج وسلوفاكيا. كما التقت معاليها بمعالي ماروس سيفكوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبشأن الاستقرار الإقليمي والتطورات الجيوسياسية، ناقشت معالي نسيبة المستجدات الأخيرة في المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك البيئة الإقليمية بعد التطورات التي شهدها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز فالوضع الراهن لا يمثل تحدياً إقليمياً فحسب، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. فمثل هذه الممارسات تُعد أعمال قرصنة وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، وأمن شعوب المنطقة، وأمن الطاقة العالمي. ويظل هدفنا المشترك هو تحقيق سلام واستقرار وأمن دائمين في منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التجارة والشراكات الاقتصادية، التقت معالي نسيبة بالمفوض سيفكوفيتش. حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك استثماري له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم التبادل التجاري 94 مليار يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الاتفاقية التي نسعى إلى إبرامها مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز بشكل واسع الرسوم الجمركية، حيث أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ليسا مجرد شريكين تجاريين، بل شريكان إستراتيجيان يتمتع كل منهما بمزايا تكاملية. فأوروبا تمتلك الريادة في مجالات التكنولوجيا، والكفاءة المؤسسية، واتساع الأسواق، بينما توفر دولة الإمارات رأس المال، والربط العالمي، ومرونة إمدادات الطاقة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن استثمارات دولة الإمارات تسهم في دعم تصنيع الموصلات في أوروبا، وإنشاء مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، مؤكدة أن التحديات المشتركة من أمن الطاقة إلى مرونة سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية الاقتصادية، تتطلب تعزيز الشراكة، وهو المسار الأكثر فاعلية للمضي قدماً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021، توصلت دولة الإمارات إلى أكثر 37 اتفاقية مع شركاء إستراتيجيين حول العالم، بما يعكس التزامها الراسخ بالتجارة الحرة القائمة على القواعد، والتعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة. وترى دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ستكون من بين أهم هذه الاتفاقيات، ليس باعتبارها اتفاقية تجارية فحسب، بل كأساس لشراكة إستراتيجية أوسع تقوم على الثقة، والمرونة، والانفتاح، والطموح المشترك. وفي حال إبرامها، ستسهم في توسيع التجارة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون بين قطاعي الأعمال في الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: أكدت التحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا أهمية التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وأوروبا. ففي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يصبح الاستثمار في الشراكات المستدامة ضرورة لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن المشترك. وهذا هو المسار الذي نعمل على بنائه معاً.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي لانا نسيبة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، حيث جدد المشاركون تأكيد التزامهم المشترك بدفع جهود السلام، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكدت المناقشات أهمية دعم مجلس السلام وخطته الخاصة بالتعافي وإدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب ضرورة مواصلة التعاون الدولي لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.</p>

معاليها تشارك في منتدى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

لانا نسيبة: استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز قرصنة وتهديد لأمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت دولة الإمارات وجمهورية البرتغال الجولة الأولى من المشاورات السياسية في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث ترأست معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات، بينما مثّل الجانب البرتغالي الدكتورة آنا إيزابيل شافيير، سكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون بوزارة الخارجية البرتغالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المشاورات أهمية كبيرة في مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبرتغال، إذ تتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان ضرورة توسيع التعاون الثنائي للاستفادة من الفرص الواعدة في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك الحوار السياسي، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والدفاع، فضلاً عن تعزيز التواصل بين الشعبين، والتعاون الثقافي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على المستويين الثنائي والأوروبي في ظل جهود دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لاستكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تفتح آفاقاً واسعة لتحقيق منافع متبادلة للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المناقشات الضوء أيضاً على أبرز التطورات السياسية والأمنية في أوروبا والشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية الحوار والدبلوماسية في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وشددا على ضرورة دعم جميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك العضوية المرتقبة للبرتغال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 - 2028، والاستفادة من خبرات دولة الإمارات من خلال عضويتها السابقة في المجلس. </div></p><p class='article-text'>ورحب الجانبان بالتوافق الوثيق في أولوياتهما، وأكدا التزامهما بتعميق التعاون في مجالات منع النزاعات، وحماية المدنيين، والأمن البحري بما يشمل المحيطات، إلى جانب تعزيز الشراكات وتكثيف التنسيق في إطار الأمم المتحدة، وغيرها من المحافل متعددة الأطراف.</p>

تزامناً مع الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

الإمارات والبرتغال تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل خوسيه أنطونيو كاست، رئيس جمهورية تشيلي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تشيلي، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة سانتياغو، بحضور محمد النيادي، سفير الإمارات لدى تشيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس التشيلي، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له التوفيق والسداد، ولجمهورية تشيلي وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.</div></p><h2>تعاون وشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه رحّب الرئيس خوسيه أنطونيو كاست بوفد الإمارات، وحمّل معالي الدكتور ثاني الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس خوسيه أنطونيو كاست، بدور الإمارات في ترسيخ السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش، مؤكداً أن سياستها القائمة على الحوار وبناء الشراكات والتعاون الدولي جعلت منها نموذجاً عالمياً في دعم الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى رئيس تشيلي على جهود الإمارات في مد جسور التواصل بين الشعوب ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والتنمية المستدامة، بما يعزز الاستقرار والازدهار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التجارية والاستثمارية، بما يعكس تنامي العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية دفع العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية، والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.</p><h2>اجتماعات رفيعة المستوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ضمن «أيام التجارة الإماراتية»، وفداً إماراتياً رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية تشيلي، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في تشيلي، شملت كلاً من مارتين اراو، وزير الأمن العام، وخيمينا رينكون، وزيرة الطاقة، وباتريسيو توريس، نائب وزير الخارجية التشيلي، وباولا استيفيز، وكيلة العلاقات الاقتصادية الدولية، والفارو غونزاليز، وكيل وزارة التعدين، ورودريغو يانييز، نائب رئيس اتحاد الصناعات التشيلي، واغناسيو فرنانديز، مدير هيئة بروتشيلي، وخوان بابلو كانديا، مدير هيئة الترويج للاستثمارات التشيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة جمعت مستثمرين وقادة أعمال من الإمارات وتشيلي، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التزام الإمارات بمواصلة بناء شراكة استراتيجية وثيقة مع تشيلي، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، تمثل منصة متينة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن تشيلي تُعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، وقد أكدت مناقشاتنا أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار المستدام للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دشنت مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال توفير فرص أوسع للشراكة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي سجلت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 45.6% خلال 2025 لتصل إلى 392.6 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة الرسمية في إطار جهود الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أسفر منذ إطلاقه عام 2021 عن إبرام العديد من الاتفاقيات دعماً لمستهدفات الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال.</div></p>

الرئيس خوسيه أنطونيو كاست يستقبل ثاني الزيودي

الإمارات تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع تشيلي

<p class='article-text'> <br>لن تكون مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك في دور الـ16 من كأس العالم 2026 مجرد مباراة تستمر 90 أو 120 دقيقة، بل مواجهة تحمل إرثاً سياسياً وتاريخياً يمتد لنحو 30 عاماً، حتى باتت تعرف إعلامياً باسم «مباراة دايتون»، في إشارة إلى اتفاقية السلام التي وقعت عام 1995 في مدينة دايتون بولاية أوهايو، وأنهت الحرب البوسنية وأسست لقيام البوسنة والهرسك بصيغتها الحالية.</p><p class='article-text'><br>وتجمع المباراة بين المنتخب الأمريكي، الذي يسعى بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو إلى تعزيز مكانة كرة القدم في الولايات المتحدة والمنافسة على اللقب العالمي، ومنتخب البوسنة والهرسك، الذي يخوض اللقاء مدفوعاً بتاريخ طويل من المعاناة والإصرار، بعدما نهض من آثار الحرب ليحقق أول إنجازاته على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'><br>وترى صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت»، أن اللقاء يكتسب بعداً خاصاً بالنسبة للبوسنيين، الذين يصعب عليهم فصل كرة القدم عن الذاكرة الوطنية، خاصة أن الولايات المتحدة أصبحت موطناً لإحدى أكبر الجاليات البوسنية في العالم، إذ استقبلت عشرات الآلاف من اللاجئين عقب حرب التسعينيات، ويعيش فيها اليوم أكثر من 350 ألف بوسني، فيما تضم مدينة سانت لويس وحدها أكبر جالية بوسنية خارج أوروبا، حتى باتت تعرف باسم «البوسنة الصغيرة».</p><p class='article-text'><br>ومن المنتظر أن تتوافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية إلى ملعب ليفاي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، لمؤازرة منتخبهم في مواجهة تحمل دلالات تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.<br>وتعود جذور هذه المواجهة إلى الحرب التي شهدتها البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995، والتي أودت بحياة نحو 100 ألف شخص، وتسببت في تهجير مئات الآلاف، وشهدت واحدة من أبشع الجرائم في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><br>وشكلت مذبحة سريبرينيتسا في يوليو 1995، التي قتل خلالها نحو 8000 رجل وفتى بوسني من المسلمين، نقطة تحول دفعت الولايات المتحدة إلى قيادة تحرك عسكري عبر عملية «القوة المتعمدة»، وهي أكبر حملة نفذها حلف شمال الأطلسي «الناتو» منذ تأسيسه، واستهدفت مواقع صرب البوسنة، قبل أن تمهد الطريق لاتفاقية دايتون التي أنهت الحرب.</p><p class='article-text'><br>ولم تقتصر اتفاقية دايتون على إنهاء الصراع، بل رسمت أيضاً النظام السياسي للبوسنة والهرسك، من خلال تقسيم البلاد إلى كيانين هما اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربيا، مع إنشاء منصب الممثل السامي الدولي، وهو النظام الذي لا يزال قائماً حتى اليوم.</p><p class='article-text'><br>وبالنسبة لكثير من البوسنيين، مثلت الولايات المتحدة آنذاك رمزاً للخلاص، رغم ما تفرضه اتفاقية دايتون من تعقيدات سياسية لا تزال تعرقل الإصلاحات حتى الوقت الراهن.<br>ولا تزال آثار تلك المرحلة حاضرة حتى في الرموز الوطنية، إذ صمم علم البوسنة الحالي بالأزرق والأصفر والنجوم الأوروبية ليكون محايداً ولا ينحاز لأي من المكونات الثلاثة للبلاد، البوشناق، والصرب، والكروات.</p><p class='article-text'><br>ولكن في المقابل، يرفع كثير من الجماهير علم البوسنة المستقلة لعام 1992، الذي يحمل الزنابق الذهبية، باعتباره رسالة سياسية تعكس رفض جزء من الشارع البوسني لمسار البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، وانتقاداً لما يعتبره تراجعاً في اهتمام المجتمع الدولي بقضيته.</p><p class='article-text'><br>وقبل المباراة، أثارت إحدى صحفيات شبكة «إيه بي سي»، الأمريكية جدلاً واسعاً، بعدما أقرت بأنها لا تعرف موقع البوسنة على الخريطة، ووصفت المباراة بأنها ستكون سهلة للولايات المتحدة، ما أثار موجة انتقادات حادة من الجالية البوسنية على منصات التواصل الاجتماعي، التي اتهمت القناة بالغطرسة والتعامل السطحي مع منتخب يحمل قصة وطن خرج من الحرب وما زال يبحث عن ترسيخ هويته.</p><p class='article-text'><br>وهكذا، يدخل المنتخبان واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 خصوصية، حيث تمتزج المنافسة الرياضية بذاكرة الحرب والسياسة والهجرة، في مواجهة تتجاوز نتائجها حدود كرة القدم بالنسبة إلى كثير من البوسنيين.</p>

التاريخ يسبق صافرة الولايات المتحدة والبوسنة في المونديال

<p class='article-text'><br>لن تكون مواجهة المكسيك والإكوادور في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مجرد مباراة لكرة القدم، بل تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية، تتجاوز المستطيل الأخضر، في ظل استمرار القطيعة بين البلدين منذ أكثر من عامين.</p><p class='article-text'><br>وتقام المباراة على ملعب «أزتيكا» في مكسيكو سيتي، وسط أجواء مشحونة، بعد أن قطعت المكسيك والإكوادور علاقاتهما الدبلوماسية في 5 أبريل 2024، إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في العاصمة كيتو لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس، المدان في قضايا فساد.</p><p class='article-text'><br>وكان غلاس قد لجأ إلى السفارة المكسيكية منذ عام 2023، قبل أن تمنحه الحكومة المكسيكية حق اللجوء السياسي، الأمر الذي اعتبرته كيتو غير مقبول، لتنتهي الأزمة باقتحام السفارة، في خطوة وصفتها المكسيك بأنها انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، قبل أن تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور.</p><p class='article-text'><br>ومنذ ذلك الحين أُغلقت سفارتا البلدين، بينما تولت سويسرا تمثيل المصالح الدبلوماسية للطرفين، في وقت رفعت فيه المكسيك دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإكوادور، فيما دعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات واحترام اتفاقية فيينا، وأدان الاتحاد الأوروبي عملية اقتحام السفارة.</p><p class='article-text'><br>وفي خضم هذه الخلفية السياسية تصف وسائل الإعلام الإكوادورية المباراة المرتقبة بـ«أزتيكازو»، في إشارة إلى حلم تحقيق انتصار تاريخي على المكسيك في عقر دارها، بينما تسود المخاوف داخل الأوساط المكسيكية من الخروج المبكر أمام جماهيرها.</p><p class='article-text'><br>وعلى الصعيد السياسي تجنبت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم التعليق على الأزمة الثنائية، مكتفية بتمني التوفيق لمنتخب بلادها، في حين أبدى الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا رغبته في إعادة العلاقات مع مكسيكو سيتي، مؤكداً أن هناك العديد من الشركات المكسيكية، التي تستثمر في الإكوادور، ولا يوجد سبب لاستمرار الخلاف أو تعليق العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه رأى المحلل الدولي فاوستو بريتلين أن المباراة كانت تمثل فرصة مناسبة لإطلاق حوار سياسي جديد بين البلدين، معتبراً أن دعوة الرئيس الإكوادوري لحضور اللقاء كانت ستشكل بادرة حسن نية، لأن مثل هذه المناسبات الرياضية قد تسهم في بناء جسور السلام.</p><p class='article-text'><br>وبين التوتر السياسي والحلم الكروي تدخل المكسيك والإكوادور مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ لا مكان للتعادل، فيما سيكون التأهل إلى الدور ربع النهائي هو الجائزة الوحيدة للفائز، في مباراة تمتزج فيها السياسة بكرة القدم بصورة نادرة.</p>

مواجهة المكسيك والإكوادور تفتح ملفاً دبلوماسياً مغلقاً

<h2>الإمارات تدين الهجمات وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتهديد لأمنهما واستقرارهما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت الولايات المتحدة غارات على 10 مواقع إيرانية، من ضمنها بنى تحتية للمراقبة العسكرية، وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي، ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة، وقدرات لزرع الألغام البحرية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الضربات جاءت رداً على هجوم إيران بمسيرة على ناقلة النفط كيكو، التي ترفع علم بنما، خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية في بيان: «أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به.. الضربات جاءت رداً مباشراً على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مقاتلات أمريكية ضربت مواقع إيرانية. وفي منشور على حسابه في «تروث سوشال»، قال ترامب: «شنت طائرات الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! من المحتمل جداً ألا يتعلموا أبداً». </div></p><p class='article-text'>وحذر ترامب من أن إيران لن تبقى موجودة في حال قررت الولايات المتحدة التصعيد، مضيفاً: «قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق، ونجبر على إكمال المهمة التي بدأناها بنجاح عسكرياً.. إذا حدث ذلك، فلن تبقى إيران قائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدوان جديد، شنت إيران هجمات على الكويت والبحرين بالمسيرات والصواريخ الباليستية. وأعلنت القوات البحرينية، تعرض المملكة لهجمات إيرانية. وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مؤكدة لزوم أعلى درجات الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت في البيان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، في تمادٍ خطير، يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلاً عابراً، ولا حادثاً منفرداً، بل نهج متعمد، ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن تكرار العدوان لن يفرض أمراً واقعاً، ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها. وشددت الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية، يستوجب موقفاً حازماً، داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة، والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026)، ووضع حد لهذا العدوان المتواصل، ومحاسبة مرتكبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديداً لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقاً من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو، هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعاً. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن اعتزاز المملكة بالتضامن الخليجي، ووحدة المصير الأمني، مؤكدة احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، بكل ما يكفله لها القانون الدولي، وأنها تحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دانت الكويت الانتهاك الصارخ لسيادتها، بعد الضربات التي شنتها إيران، مؤكدة أنها تشكل تقويضاً للمساعي المبذولة لوضع حد نهائي للحرب في المنطقة. ودانت وزارة الخارجية الكويتية، تكرار الاعتداءات الإيرانية على البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما.</div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. كما أدانت دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة البلدين، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، جددت المملكة العربية السعودية، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات، لصون سيادتهما في مواجهة الهجمات الإيرانية الآثمة.</div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين، وكذلك على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن المملكة تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، بصفتها انتهاكاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة. وجددت المملكة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، بما يمثل انتهاكاً سافراً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيداً خطيراً، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.</p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت مصر بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما واستقرارهما، وتصعيداً مرفوضاً، يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة، وخفض التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وجددت الخارجية المصرية، في بيان، تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.</p><p class='article-text'>وأكدت مصر ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم، ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة، واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.</p><h2>رفض قاطع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية العدوانية، التي استهدفت البحرين والكويت، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونها تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن هذه الممارسات المرفوضة تعد تصعيداً غير مقبول، وتمثل مساساً بأمن الدول العربية واستقرارها، مؤكداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد.</p><p class='article-text'>وشدد اليماحي على أن البرلمان العربي يرفض بشكل قاطع أي اعتداء أو تهديد يستهدف الدول العربية، أو يمس سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن أمن دول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن الحفاظ عليه مسؤولية جماعية، تتطلب موقفاً عربياً موحداً، في مواجهة أي تهديدات.</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام الجامعة الدول العربية، مجدداً، وبأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية العدوانية على كل من مملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك صارخ للسيادة وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وشدد أبو الغيط، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية، التي تستهدف دول الخليج العربي، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محملاً إيران المسؤولية الكاملة عن أفعالها غير المشروعة، التي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد أبو الغيط الوقوف إلى جانب مملكة البحرين ودولة الكويت، قيادة وشعباً، والتضامن الكامل معهما في ما يتخذانه من إجراءات وخطوات لوقف الاعتداءات الإيرانية الغاشمة عليهما، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بخفض التصعيد، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة، وصولاً إلى وقف مستدام لإطلاق النار.</p><h2>تضامن أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الاتحاد الأوروبي، بشدة، الهجمات الأخيرة على مملكة البحرين، معبراً عن تضامنه الكامل مع المنامة. وأكد المتحدث باسم الاتحاد، أنور العنوني، في بيان، أن هذه الهجمات المتعمدة غير مقبولة وغير مبررة، وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي، إيران، إلى الوقف الفوري لهجماتها ضد الدول المجاورة، والالتزام الكامل بمذكرة التفاهم الموقعة حديثاً، إضافة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يأتي وقت نعجز فيه عن التحلي بالمنطق ونجبر على إكمال المهمة عسكرياً</div></p><h2>اليماحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد غير مقبول ومساس بأمن الدول العربية واستقرارها</div></p><h2>الاتحاد الأوروبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الهجمات غير مقبولة وغير مبررة وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي</div></p><h2>الجامعة العربية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف إلى جانب البحرين والكويت في ما يتخذانه من إجراءات لوقف الاعتداءات</div></p>

تنديد إقليمي ودولي واسع ودعوات لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته

عدوان إيراني جديد على الكويت والبحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مبعوث وزير الخارجية إلى أوكرانيا، وفد دولة الإمارات المشارك في «مؤتمر تعافي أوكرانيا 2026»، الذي عقد في مدينة غدانسك البولندية.</div></p><p class='article-text'>وقد جمع المؤتمر، الذي استضافته حكومتا بولندا وأوكرانيا بصورة مشتركة، ممثلين عن الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود العالمية لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها وتعزيز قدرتها على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وعكست مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر للعام الثالث على التوالي التزامها الثابت ودعمها الراسخ للشعب الأوكراني بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأبرزت مكانة دولة الإمارات كوسيط موثوق في الدفع بالحلول الدبلوماسية والإنسانية.</p><p class='article-text'>وقد نجحت دولة الإمارات في تيسير 24 جولة لتبادل الأسرى، بما رفع إجمالي عدد الأسرى المتبادلين بين البلدين عبر جهود الوساطة الإماراتية إلى 7.471 أسيراً، كما استضافت في أبوظبي جولتين من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، خلال شهري يناير وفبراير 2026.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الإنساني، قدمت دولة الإمارات الدعم الطبي والغذائي ودعم قطاع الطاقة، إضافة إلى المولدات الكهربائية والحواسيب المحمولة والمستلزمات المدرسية، عبر رحلات الإغاثة والشحنات البحرية، وتواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين لتعزيز استمرارية التعليم والقدرة على الصمود الاقتصادي في أوكرانيا.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس التزام دولة الإمارات بالقدر ذاته على الصعيد الاقتصادي، من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2025، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2026، بما يمثل دليلاً على الثقة بقدرة أوكرانيا على الصمود وبدورها على المدى البعيد في منظومة الأمن الغذائي العالمي والخدمات اللوجستية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من العام الجاري، عقدت اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وأوكرانيا في أبوظبي، التي جمعت نحو 30 جهة من القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة وغيرها، لاستكشاف آفاق شراكات اقتصادية متعددة الأوجه.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز علاقات الأعمال مع القطاع الخاص الأوكراني، زارت معاليها أجنحة الشركات الأوكرانية المشاركة في المؤتمر، والتقت بعدد من قادة الأعمال العارضين في قطاعات رئيسية، من بينها التكنولوجيا والزراعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المؤتمر، التقت معاليها بمعالي يوليا سفيريدينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا، ومعالي أوليكسي سوبوليف، وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة في أوكرانيا لمناقشة أطر جديدة للشراكات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات مع تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت معالي الهاشمي لقاءات مع عدد من الشركاء الأوروبيين والدوليين، من بينهم معالي رادوسواف سيكورسكي، نائب رئيس وزراء بولندا ووزير خارجيتها، حيث وجهت الشكر إلى بولندا على استضافتها المشتركة للمؤتمر، وعلى موقف وارسو الداعم بثبات لدولة الإمارات خلال العدوان الإيراني عليها. </div></p><p class='article-text'>كما التقت معاليها معالي مارغوس تساهكنا، وزير خارجية إستونيا، ومعالي جيمس لاوليس، وزير التعليم العالي والبحث والابتكار والعلوم في إيرلندا، وفيرناندو برون، وكيل العلاقات الاقتصادية الدولية في الأرجنتين، لبحث المستجدات الإقليمية والجهود المشتركة لدعم تعافي أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأكدت مشاركة معاليها أن التزام دولة الإمارات تجاه أوكرانيا لا يقاس بعدد المؤتمرات التي تشارك فيها، بل بما يبنى من ثقة وما يؤسس من شراكات مشتركة.</p>

نيابة عن رئيس الدولة.. ريم الهاشمي تترأس وفد الإمارات في «مؤتمر التعافي»

الإمارات تجدد التزامها الراسخ بدعم جهود السلام في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل الدعوات إلى القمم الدولية متساوية في الدلالة.. فبعضها بروتوكولي، يهدف إلى توسيع دائرة الحضور، والآخر يحمل رسالة سياسية، تتجاوز صورة القادة الجماعية إلى التأثير في ما يدور في الغرف المغلقة..</div></p><p class='article-text'>ومن هذا النوع الأخير، يمكن قراءة دعوة ثلاث دول عربية، الإمارات وقطر ومصر، إلى اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا، بالتزامن مع حضور الرئيس الأمريكي، وقبيل التوقيع على ما يوصف بأنه مذكرة تفاهم أمريكية لتنظيم ترتيبات الأمن الإقليمي.. نحن الآن في مرحلة رمادية، فيحتاج الأمر إلى وقت وصلابة للوصول إلى شيء من السلام العادل في منطقتنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلفت النظر أن الدعوة لم تأتِ في ظرف عادي، فالمنطقة تمر بمرحلة إعادة تشكيل واسعة للتوازنات الأمنية والسياسية، بعد سنوات من الصراعات، وفي مثل هذه المراحل، تبحث القوى الكبرى عن شركاء يمكن الاعتماد عليهم في إدارة الاستقرار، وليس فقط في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدلالة الأخرى تتعلق بطبيعة الدول المدعوة، فالإمارات وقطر ليستا مجرد دولتين خليجيتين تمتلكان موارد اقتصادية كبيرة، بل أصبحتا فاعلين سياسيين ودبلوماسيين مؤثرين في عدد من الملفات الدولية والإقليمية، أما مصر، فتمثل، بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السكاني والعسكري، ركناً أساسياً في أي تصور مستقبلي للأمن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن اللقاءات الثنائية التي جرت بين الرئيس الأمريكي وقادة الإمارات وقطر، تستحق التوقف عندها، فالعلاقات الدولية لا تقاس فقط بالبيانات الرسمية، بل أيضاً بحجم التشاور المباشر حول الملفات الحساسة، ومن الواضح أن واشنطن تدرك أن أي هندسة جديدة للأمن الإقليمي، لن تنجح إذا صيغت بعيداً عن الدول التي تملك القدرة على التأثير السياسي والاقتصادي واللوجستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بُعد آخر يتعلق بالتحول الذي طرأ على النظرة الغربية لدول الخليج، ففي مراحل سابقة، كانت أهمية الخليج ترتبط أساساً بالنفط والطاقة، أما اليوم، فقد أضيفت عناصر جديدة إلى معادلة النفوذ، منها الاستثمارات الضخمة، والدور في الوساطات الدولية.</div></p><p class='article-text'>والقدرة على التواصل مع أطراف متعارضة في أزمات متعددة، ولذلك قام الرئيس الأمريكي قبل أسابيع، بالاتصال بكل قيادات الخليج، لوضعهم في الصورة، وأصبح الخليج شريكاً في صناعة الترتيبات المقبلة، كما أنه حجز دوراً للمشاركة في التفاهمات القادمة، كان قد حُرم منه قبيل اتفاقية 2015 بين الولايات المتحدة وإيران، رغم مطالبته بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أوسع، يمكن فهم هذه الدعوات باعتبارها اعترافاً دولياً بأن الاستقرار الإقليمي لا يمكن فرضه من الخارج، أو من قوى واحدة.. فقد أثبتت تجارب العقود الماضية، أن أي مشروع أمني لا يحظى بمشاركة القوى المحلية الرئيسة، يظل هشاً وقابلاً للتعثر.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تبدو مشاركة دول عربية وخليجية في النقاشات السابقة على أي تفاهمات أمنية، أمراً منطقياً وضرورياً، كذلك، فإن وجود دولتين خليجيتين بين الدول العربية الثلاث المدعوة، يعكس المكانة التي بات يحتلها مجلس التعاون ودوله في الحسابات الدولية..</p><p class='article-text'>فالعالم ينظر اليوم إلى الخليج بوصفه منطقة استقرار نسبي في بيئة مضطربة، ومركزاً مالياً واقتصادياً يمتلك القدرة على المساهمة في معالجة أزمات تتجاوز حدوده الجغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا تكون أهمية هذه الاجتماعات في ما أُعلن عنها فقط، بل في ما تشير إليه من اتجاهات مستقبلية للمشاركة في الأمن الإقليمي، فحين تُدعى دول عربية وخليجية إلى طاولة تناقش الأمن الإقليمي والدولي من أوكرانيا إلى إيران، قبل إقرار ترتيباته النهائية.</div></p><p class='article-text'>فإن الرسالة الأهم هي أن المنطقة لم تعد موضوعاً للقرارات الدولية فحسب، بل أصبحت شريكاً في صياغتها، وهذه نقلة سياسية لا تقل أهمية عن أي اتفاق قد يوقع في المرحلة المقبلة، لأن من يُدعى إلى الطاولة اليوم، يشارك في رسم خرائط الغد، ويؤثر في شكل النظام الإقليمي الذي يتكون أمام أعيننا.</p>

للخليج مقعد على الطاولة الدولية

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

<h2>غوتيريش: أشعر بالفزع إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة على أكثر من جبهة، حيث لوحت الأمم المتحدة بإمكانية إدراج جماعات من المستوطنين الإسرائيليين على قائمتها السوداء الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، في وقت صعّدت فيه الحكومة الإسرائيلية خطواتها الاستيطانية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وقررت قطع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات نُسبت إليها بشأن سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريرها السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من أن جماعات المستوطنين الإسرائيليين قد تُدرج مستقبلاً على «قائمة العار» إذا استمرت الانتهاكات المسجلة بحق الأطفال الفلسطينيين خلال عام 2026، في خطوة تعد الأولى من نوعها التي يسلط فيها التقرير الضوء بشكل مباشر على المستوطنين باعتبارهم طرفاً قد يواجه هذا التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل التقرير 38558 انتهاكاً جسيماً ضد 24174 طفلاً حول العالم خلال عام 2025، وهو أعلى رقم منذ بدء عمل آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة عام 1996. </div></p><p class='article-text'>وأكدت المنظمة الدولية مقتل أو إصابة 14224 طفلاً بتشوهات خلال العام الماضي، بينهم 2668 طفلاً فلسطينياً في قطاع غزة و57 طفلاً في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بـ«الفزع إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل»، معرباً عن «قلق بالغ إزاء الارتفاع المذهل في الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، ما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة ضد الأطفال الفلسطينيين».</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى تسجيل 9465 انتهاكاً جسيماً نُسبت إلى القوات الإسرائيلية و326 انتهاكاً نُسبت إلى مستوطنين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الانتهاكات قتل الأطفال وتشويههم والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أبقت الأمم المتحدة الجناح العسكري لحركة «حماس» والفصائل الفلسطينية المسلحة المرتبطة به على قائمتها السوداء، ونسبت إليها 2806 انتهاكات ضد الأطفال شملت القتل والتشويه والاختطاف.</p><p class='article-text'>ويأتي التقرير بعد أسابيع من إدراج إسرائيل على قائمة أممية منفصلة تتعلق بالعنف الجنسي في مناطق النزاع، وهو ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إعلان قطع علاقاتها مع الأمم المتحدة في هذا الملف.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية، وافقت السلطات الإسرائيلية على خطة لتوسعة مدرسة يهودية للمستوطنين في قلب مدينة الخليل التاريخية، في خطوة أثارت انتقادات فلسطينية باعتبارها تقوض الترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية الخليل الموقعة عام 1997.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن المشروع يتضمن تشييد مبنى جديد بمساحة ألف متر مربع داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة في المدينة.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان: «مستمرون في بناء أرض إسرائيل عملياً وتطبيق السيادة الفعلية في المستوطنات».</p><h2>قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قطع «كل الاتصالات» مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بعدما نُسبت إليها تصريحات قارنت فيها سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي كان قائماً في جنوب أفريقيا. </div></p><p class='article-text'>وقال ساعر إن إسرائيل ستوقف التواصل مع كالاس إلى أن تتراجع عما وصفه بـ«التصريحات التشهيرية»، مؤكداً أن القرار سيبقى قائماً ما لم توضح موقفها من التصريحات المنسوبة إليها.</p><p class='article-text'>وقال ساعر: «لا خيار لدي سوى قطع كل الاتصالات مع السيدة كالاس إلى أن تتراجع عن فرية الدم التي وجهتها» لإسرائيل.</p><p class='article-text'>و«فرية الدم» أو «اتهام الدم» هو مصطلح مجازي يشير إلى مجموعة من التهم الموجهة ضد اليهود على أنهم يقدمون على القتل لأغراض دينية. وردت كالاس بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الجانبين، وقالت إن «الحوار هو أساس الدبلوماسية»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي «ملتزم دائماً بعلاقة بناءة مع إسرائيل».</p><p class='article-text'>وأكدت كالاس أن «حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل معارضته المستوطنات الإسرائيلية في الضفة باعتبارها عقبة أمام تحقيق هذا الهدف.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية قرب مسجد أبوخضرة في حي الرمال غرب مدينة غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية.</p>

الانتهاكات ضد الأطفال تضع المستوطنين قاب قوسين من «قائمة العار» الأممية

تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل.. والخلافات مع أوروبا تتعمّق

<p class='article-text'>من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نمواً بنسبة 8.1 % في عام 2027، مدعوماً بعودة تجارة الطاقة إلى مساراتها الطبيعية، وتنامي الطلب على السفر، واستعادة الثقة في بيئة الأعمال، وذلك وفقاً لتقرير «الرؤية الاقتصادية: الشرق الأوسط - الربع الثاني 2026»، الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بالتعاون مع «أكسفورد إيكونوميكس». وتستند هذه التوقعات إلى السيناريو الأساسي للتقرير، الذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتقبة، بما في ذلك اتفاقية السلام الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>ويُتوقع التقرير أن يسجل قطاع النفط الخليجي انتعاشاً قوياً بنسبة 23.5 % في عام 2027، مدفوعاً بتعافي الإنتاج بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً. وأشار التقرير إلى أن قدرة الإمارات والسعودية على تحويل مسار جزء من الصادرات عبر خطوط أنابيب بديلة أسهمت في الحد من التأثيرات الاقتصادية مقارنةً بنظرائهما من منتجي النفط في المنطقة. وعلى صعيد أسعار النفط، يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 90 دولاراً للبرميل في عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 90.2 دولاراً قبل ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية، كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو عن أداء قوي لكل من السعودية والإمارات، حيث وصل نمو الإنتاج إلى ذروته في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بتحسن نمو الطلب المحلي. وبشكل عام، يُتوقع أن تعاود القطاعات غير النفطية في دول الخليج النمو والتعافي خلال عام 2027 وما بعده.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يستغرق تعافي قطاعي السياحة والسفر وقتاً أطول مقارنة بقطاع الطاقة. ومع ذلك، تظل النظرة المستقبلية للقطاع على المدى المتوسط إيجابية؛ فبفضل البنية التحتية المتطورة والاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في تعزيز القدرات السياحية، تمتلك المنطقة قاعدة صلبة تؤهلها لاستعادة زخمها القوي فور تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تواصل حكومات دول الخليج زيادة إنفاقها خلال العام الجاري، مع التزامها الكامل بأولوياتها الاستراتيجية في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. ونظراً لمستويات الدين العام المنخفضة لدى معظم هذه الحكومات، تظل مخاطر التمويل تحت السيطرة وضمن الحدود الآمنة.</p><p class='article-text'>وأسهمت تدابير إدارة السيولة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي في تخفيف التأثيرات العاجلة في الأسواق المحلية. ويؤكد التقرير عدم وجود آثار سلبية طويلة الأمد على قوة الملفات الائتمانية للمنطقة، مع توقعات بعودة الحكومات الخليجية والجهات التابعة لها إلى أسواق الدين العالمية فور استقرار الأوضاع.</p><p class='article-text'>وقالت هنادي خليفة، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «أظهرت دول المنطقة مرونة لافتة في التعامل مع التحديات؛ إذ اتخذت الحكومات إجراءات سريعة وفعالة لدعم الأنشطة الاقتصادية، ونجحت في تأمين مسارات تجارية بديلة، في حين حافظ الطلب المحلي على مستويات أداء فاقت التوقعات». وأضافت: «إن فرص الانتعاش الاقتصادي المرتقب لعام 2027 كبيرة، والظروف اللازمة لتحقيقه بدأت تتشكل بالفعل».</p>

معهد المحاسبين القانونيين: توقع تحقيق دول الخليج نمواً يصل إلى 8.1% في 2027

<p class='article-text'>تشهد بطولة كأس العالم 2026 تحولات غير مسبوقة تجعلها، بحسب محللين اقتصاديين، "الأكثر جنوناً في تاريخ البطولة"، ليس فقط بسبب توسعها أو تنظيمها عبر ثلاث دول، بل بسبب تداخل السياسة العالمية مع الاقتصاد الرياضي على نطاق واسع، وتحوّلها إلى مختبر ضخم لنموذج تسعير جديد قد يعيد تشكيل صناعة الرياضة عالمياً.</p><p class='article-text'>بطولة في قلب توترات سياسية عالمية</p><p class='article-text'>نادراً ما تكون بطولات كأس العالم بعيدة عن السياسة، لكن النسخة الحالية تدخل منطقة غير مسبوقة من التعقيد الجيوسياسي، فالدولة المستضيفة الرئيسية تعيش توتراً مع أحد المنتخبات المشاركة.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تأتي البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في ظل توترات اقتصادية، حيث تخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة لإعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) خلال فترة البطولة الممتدة بين حفل الافتتاح في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي والنهائي في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي.</p><p class='article-text'>كما يلعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دوراً بارزاً في متابعة تفاصيل البطولة، مع تركيز على الرعاة والبعد السياسي للحدث، إضافة إلى ربطه بين البطولة ودورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.</p><p class='article-text'>توترات دولية تلقي بظلالها على الحدث</p><p class='article-text'>تزامنت مع تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى الدعوة لوقف التصعيد، قبل أن تتغير مواقفه سريعاً بين تهديدات بعمليات عسكرية وإشارات إلى احتمال التوصل لاتفاق.</p><p class='article-text'>هذه التطورات دفعت محللين إلى التحذير من أن البطولة قد تتأثر مباشرة بأسعار الطاقة والأسواق العالمية، خصوصاً في حال استمرار التوترات الجيوسياسية خلال فترة المنافسات.</p><p class='article-text'>الفيفا في قلب المعادلة</p><p class='article-text'>يرى محللون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بقيادة جياني إنفانتينو يحاول توظيف الحدث لتعزيز دور كرة القدم كأداة "للتهدئة السياسية"، حيث سبق أن دعا إلى هدَن خلال البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'>كما حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "جائزة السلام" من الفيفا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً قبل انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'>ضغط غير مسبوق على الجماهير</p><p class='article-text'>تواجه الجماهير ارتفاعات قياسية في أسعار التذاكر والخدمات المرتبطة بالبطولة، إذ تشير التقديرات إلى أن أسعار التذاكر لمباريات القمة قد تتجاوز آلاف الدولارات، بينما قد تصل تذاكر المباراة الواحدة في بعض المباريات الجماهيرية إلى نحو 1000 دولار، في حين تتجاوز تذاكر النهائي حاجز الأرقام الخماسية.</p><p class='article-text'>كما شهدت أسعار النقل داخل المدن المستضيفة ارتفاعاً كبيراً، حيث ارتفع سعر تذكرة قطار نيوجيرسي من 12.90 دولاراً إلى نحو 100 دولار خلال فترة البطولة، قبل أن يتم تعديل بعض الأسعار إلى حوالي 98 دولاراً.</p><p class='article-text'>وفي بوسطن تصل تكلفة النقل إلى نحو 80 دولاراً، بينما قد تصل رسوم مواقف السيارات في بعض المدن إلى 175 وحتى 225 دولاراً.</p><p class='article-text'>أكبر بطولة في التاريخ من حيث الحجم والنطاق</p><p class='article-text'>ستكون نسخة 2026 الأكبر في تاريخ كأس العالم، مع توسع عدد المنتخبات من 32 إلى 48 فريقاً، وإقامة مباريات في مساحات جغرافية هائلة تمتد من كندا إلى المكسيك.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تحقق البطولة أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية عالمياً على الإطلاق، كما أن فرق البطولة ستقطع مسافات ضخمة بين المدن المستضيفة قد تعادل محيط الكرة الأرضية.</p><p class='article-text'>نموذج اقتصادي جديد.. "كرة القدم الأمريكية" في كأس العالم</p><p class='article-text'>تعتمد هذه النسخة على نموذج مختلف كلياً عن البطولات السابقة، إذ تُقام المباريات في ملاعب كرة القدم الأمريكية (NFL)، مع تطبيق نظام تسعير ديناميكي يعتمد على الطلب، وهو ما يُستخدم عادة في دوري الـNFL والحفلات الكبرى.</p><p class='article-text'>هذا النموذج يهدف إلى تعظيم الإيرادات بدلاً من التركيز على بيع جميع المقاعد بأسعار ثابتة، حيث ترتفع الأسعار تدريجياً مع زيادة الطلب.</p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاد رياضي، فإن هذا التحول يعكس انتقال كرة القدم إلى نموذج "الربح أولاً"، المشابه للنموذج الأمريكي في الرياضات الاحترافية.</p><p class='article-text'>قفزة هائلة في الإيرادات المتوقعة</p><p class='article-text'>تشير تقديرات أولية إلى أن إيرادات التذاكر والضيافة قد تتجاوز 3 مليارات دولار، مقارنة بـ929 مليون دولار في كأس العالم 2022 في قطر.</p><p class='article-text'>لكن بعض الخبراء، مثل أستاذ الاقتصاد الرياضي في جامعة نوتردام، يرجحون أن تصل الإيرادات إلى أكثر من 7 مليارات دولار، بزيادة قد تصل إلى سبعة أضعاف.</p><p class='article-text'>المدن المستضيفة خارج دائرة الأرباح</p><p class='article-text'>رغم ضخامة الإيرادات، فإن المدن المستضيفة لن تحصل على حصة مباشرة كبيرة منها، إذ تعتمد على عقود إيجار ثابتة للملاعب، بينما تتحمل تكاليف الأمن والبنية التحتية والنقل.</p><p class='article-text'>وقد لجأت بعض المدن إلى رفع أسعار النقل ومواقف السيارات لتعويض جزء من هذه التكاليف، ما أثار انتقادات واسعة من الجماهير والسلطات التنظيمية.</p><p class='article-text'>نظام إعادة بيع التذاكر والجدل حوله</p><p class='article-text'>أدخلت الفيفا نظاماً لإعادة بيع التذاكر عبر منصتها الرسمية، مع السماح بهوامش سعرية غير محدودة، على أن تحصل الفيفا على عمولة تبلغ 15% من كل عملية بيع.</p><p class='article-text'>كما تم دمج تقنيات رقمية قائمة على البلوك تشين لبيع التذاكر، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق الثانوية، لكنها أثارت جدلاً حول ما إذا كانت تساهم في رفع الأسعار بدلاً من ضبطها.</p><p class='article-text'>اقتصاد "K" داخل المدرجات</p><p class='article-text'>يرى اقتصاديون أن البطولة تعكس ما يُعرف بـ"اقتصاد K" في الولايات المتحدة، حيث تستفيد شريحة صغيرة من ذوي الدخل المرتفع بشكل كبير، بينما تتراجع قدرة الطبقات الأخرى على المشاركة في الفعاليات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويشير هذا النموذج إلى أن الحدث يتحول تدريجياً إلى تجربة نخبوية بدل أن يكون احتفالاً جماهيرياً واسعاً كما في النسخ السابقة.</p><p class='article-text'>ما هو اقتصاد "K"؟</p><p class='article-text'>يُستخدم مصطلح "اقتصاد K" (K-shaped economy) لوصف حالة من التعافي الاقتصادي غير المتكافئ، حيث لا تستفيد جميع فئات المجتمع من النمو الاقتصادي بنفس الدرجة، بل تنقسم إلى مسارين متباينين يشبهان شكل حرف K.</p><p class='article-text'>في هذا النموذج، تشهد الفئات الأعلى دخلاً والأكثر ثراءً تحسناً واضحاً في أوضاعها الاقتصادية، مدعومة بارتفاع الاستثمارات والأسهم والأصول المالية، إضافة إلى قدرتها على الاستفادة من التحولات التكنولوجية وفرص العمل ذات الدخل المرتفع.</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل تراجعاً في مستويات المعيشة، مع ضعف في فرص العمل، وضغط متزايد على الدخل، وتأخر في التعافي من الأزمات الاقتصادية، ما يؤدي إلى اتساع فجوة التفاوت الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ظهر هذا المفهوم بشكل بارز في التحليلات الاقتصادية بعد الأزمات العالمية الأخيرة، حيث أصبح يعكس تزايد عدم المساواة داخل الاقتصادات الحديثة، خصوصاً في ظل التحول الرقمي وارتفاع تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>ويُستخدم المصطلح اليوم في سياقات متعددة، منها تحليل أسواق العمل والاستهلاك وحتى الأحداث الكبرى مثل كأس العالم، لتفسير كيف يمكن أن تستفيد فئات محددة من ارتفاع الأسعار، بينما تُقصى فئات أخرى من المشاركة بسبب الكلفة المرتفعة.</p><p class='article-text'>مخاوف من فقدان الأجواء الجماهيرية</p><p class='article-text'>يحذر محللون من أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تراجع الحضور الجماهيري في بعض المباريات، ما قد يؤثر على أجواء البطولة التقليدية.</p><p class='article-text'>كما تواجه الفيفا انتقادات متزايدة من جهات تنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن سياسات التسعير وإدارة السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>بين السياسة المتوترة، والتحولات الاقتصادية العميقة، ونموذج التسعير غير المسبوق، تبدو كأس العالم المقبلة أكثر من مجرد بطولة رياضية.</p><p class='article-text'>فهي، وفق محللين، تجربة اقتصادية عالمية ضخمة قد تعيد تعريف العلاقة بين الرياضة والاقتصاد، وتطرح سؤالاً أساسياً: هل تبقى كرة القدم لعبة الجماهير، أم تتحول إلى منتج فاخر موجّه للنخبة؟</p>

اقتصاد K يبتلع المونديال.. حين تتحول كرة القدم إلى منتج فاخر للأغنياء فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، مع كريستوفر لوكسون، رئيس وزراء نيوزيلندا، على هامش زيارة عمل يقوم بها إلى نيوزيلندا ومشاركته في معرض «فيلدايز» (Fieldays) بمدينة أوكلاند. ويُعد «فيلدايز» أكبر فعالية زراعية وتجارية في نيوزيلندا ومن أبرز المعارض المتخصصة في الابتكار والتكنولوجيا الزراعية على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى لوكسون، وتمنياتهما لنيوزيلندا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل رئيس وزراء نيوزيلندا معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التطور والنماء. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يناير 2025. </div></p><p class='article-text'>وأكد لوكسون حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية احتواء التوترات في المنطقة، بما في ذلك ما تشهده من تهديدات إيرانية، وضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانب النيوزيلندي على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإرساء السلام والأمن المستدامين في المنطقة. من جهته، أعرب الجانب الإماراتي عن تقديره لموقف نيوزيلندا الداعم لاستقرار المنطقة.</div></p>

سعيد الهاجري يبحث ورئيس وزراء نيوزيلندا سبل تعزيز التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أخفق المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون حتى أمس الخميس، في التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار ممثل سام جديد للإشراف على حفظ السلام في البوسنة يخلف كريستيان شميدت، وذلك بعد يومين من الاجتماعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسس مكتب الممثل السامي في إطار اتفاقيات دايتون للسلام بعد حرب البوسنة التي دارت بين عامي 1992 و1995 وأسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة في الدولة البلقانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت وجهات نظر الدول الأوروبية وروسيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة حول الصلاحيات الممنوحة للممثل السامي الذي يعينه مجلس تنفيذ السلام المكلف بالإشراف على اتفاقية دايتون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شميدت الذي استقال بشكل مفاجئ في مايو، إن "المشاورات ستستمر"، معربا عن أمله في "اختيار مرشح توافقي خلال الأيام المقبلة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من فشل مرشحها المفضل، الدبلوماسي الإيطالي أنطونيو زاناردي لاندي، في الحصول على توافق، وهددت بالانسحاب من مجلس السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار متحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى "التردد الأوروبي" كسبب رئيسي لفشل المحادثات، قائلا إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في دورها في البوسنة والهرسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الحرب، ظلت البوسنة منقسمة بين كيانين، صربي وبوسني كرواتي، تربط بينهما مؤسسات مركزية ضعيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة توليه منصبه، أدى استخدام شميدت لصلاحيات الممثل السامي التي تشمل سن قوانين أو عزل مسؤولين منتخبين، إلى دخوله في نزاع مع ميلوراد دوديك، زعيم صرب البوسنة وحليف موسكو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استقالته، أشار شميدت إلى ضغوط "هائلة وغير متوقعة" من واشنطن كأحد أسباب تنحيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤيد الولايات المتحدة الإبقاء على المنصب، لكنها ترغب في أن يسلم الممثل السامي القادم زمام الأمور إلى المؤسسات البوسنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، دعت روسيا إلى الإغلاق الفوري لمكتب الممثل السامي في البوسنة، غداة استقالة شميدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا قادة الصرب والكروات داخل البوسنة إلى إلغاء المنصب أو على الأقل تقليص صلاحياته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين البوسنيين يصرون على ضرورة الحفاظ على السلطة التقديرية للممثل السامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى سراييفو الاثنين، شدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على أن يتبع الممثل السامي القادم "خيار البوسنة والهرسك في السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب زاناردي لاندي، سفير روما السابق لدى موسكو وبلغراد، طُرح اسم الدبلوماسي الفرنسي رينيه تروكاز كبديل محتمل لشميدت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى تروكاز الذي يشغل منصب المبعوث الفرنسي الخاص إلى غرب البلقان، بدعم من بريطانيا وألمانيا.</div></p>

إخفاق أمريكي أوروبي في التوافق على الممثل السامي للبوسنة

<h2>دعوة إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها باتا مرتبطين بصورة مباشرة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد وحرية الملاحة الدولية، وضرورة وضوح الموقف تجاه السلوك الإيراني في المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالتدخل في شؤون الدول ودعم الميليشيات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة العاشرة بين المجلس الوطني الاتحادي ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، بحضور أنتونيلا سبيرنا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وأعضاء اللجنة، ونوه إلى أن ما تطلبه دولة الإمارات ودول المنطقة من إيران يتمثل في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم الجماعات المسلحة، والالتزام بحسن الجوار. وحذر معاليه من خطورة تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المضيق يمثل أحد الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، وأن أي تهديد للملاحة فيه ينعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، ودعا إلى موقف أوروبي واضح يؤكد أن حرية الملاحة مسؤولية دولية جماعية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، أكد معاليه أن أي اعتداء يستهدف المنشآت النووية السلمية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن محطة براكة مشروع سلمي يخضع لأعلى معايير الشفافية والرقابة الدولية، ويهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة .</p><h2>حوار برلماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ترسيخ حوار برلماني استراتيجي منتظم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرلمان الأوروبي، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء مقاربات أكثر نضجاً تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية بالغة للحوار البرلماني مع الشركاء الأوروبيين، باعتباره أحد المسارات الجوهرية لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن الإمارات رسخت عبر العقود الماضية نموذجاً متوازناً للشراكة مع الاتحاد الأوروبي يقوم على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والانفتاح على التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دولة الإمارات تنطلق في علاقاتها الدولية من ثوابت راسخة، في مقدمتها استقلالية القرار الوطني وتغليب المصالح الوطنية والانفتاح على شراكات متعددة، مشيراً إلى أن الحوار الاستراتيجي الحقيقي يقوم بين شركاء يمتلك كل منهم رؤيته المستقلة وقدرته على الإسهام المسؤول في حماية الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>ونوه معاليه إلى أن التحديات الدولية الراهنة تفرض الانتقال من الحوار التقليدي إلى حوار مؤسسي منتظم يقوم على آليات واضحة تشمل الأمن الإقليمي، وأمن الطاقة، وحرية الملاحة، والتعاون التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مؤكداً أن البرلمان الأوروبي يشكل منصة محورية لهذا الحوار. في المنطقة،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الدولي، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات من الحرب في أوكرانيا يستند إلى احترام مبادئ القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها، مع الدعوة المستمرة إلى الحلول السلمية وخفض التصعيد، مشيراً إلى أن الموقف الإماراتي المتوازن أتاح للدولة القيام بأدوار إنسانية وسياسية ملموسة، خاصة في تسهيل عمليات تبادل الأسرى.</div></p><h2>حماية المدنيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص السودان، شدد معاليه على أن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم مسار سياسي يفضي إلى دولة مدنية مستقرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السودان يحتاج إلى عقد اجتماعي شامل يؤسس لدولة وطنية جامعة قائمة على المواطنة وسيادة القانون. وشدد معالي صقر غباش، على أن القضية الفلسطينية ستظل في صلب الاهتمام العربي والإسلامي والإنساني لدولة الإمارات، مجدداً موقف الدولة الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاق الإبراهيمي يمثل، من منظور دولة الإمارات، مساراً لفتح قنوات تأثير جديدة ودعم فرص السلام والاستقرار، وليس بديلاً عن الحقوق الفلسطينية أو عن حل الدولتين، مؤكداً رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين، ودعمها لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، أكد معاليه أن دولة الإمارات شريك مسؤول يسعى إلى بناء شراكات جادة مع أوروبا في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال معاليه في ظل عالم يتسم بالاضطراب، وتراجع الثقة، وتصاعد الحروب والأزمات، فإن الحاجة باتت أكبر إلى شركاء عقلانيين، قادرين على بناء الجسور، وخفض التصعيد، والدفاع عن القانون الدولي، والعمل من أجل مستقبلٍ أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة.  </div></p><h2>مباحثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي صقر غباش، جلسة مباحثات رسمية مع روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير آليات الحوار المؤسسي بما يخدم المصالح المشتركة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ويعزز التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تناولت المباحثات آخر تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاسات التصعيد الأخير في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تعزيز تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث معالي صقر غباش، خلال لقائه جوردان بارديلا، رئيس كتلة الوطنيين من أجل أوروبا في البرلمان الأوروبي، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء، الذي عقد في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، أهمية أمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد، حيث أكد معالي صقر غباش أن أمن الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق هرمز أصبح قضية دولية ترتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الجانبان إلى أهمية تطوير العلاقة المؤسسية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدفع بملفي اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولاً وتنظيماً وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي عملا خلال السنوات الماضية على تطوير تعاون استراتيجي شامل يغطي مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن طبيعة التحديات الراهنة تتطلب شراكة واسعة.      </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن أمن الخليج وسلامة الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد تمثل عناصر أساسية في معادلة الأمن الأوروبي، داعياً إلى تطوير التعاون الأمني والاقتصادي بين دولة الإمارات وأوروبا بصورة أكثر انتظاماً.</div></p>

نتائج البحث عن: اتفاقية السلام